قانونيّ

الشروط والأحكام

آخر تحديث: ١٦ يوليو ٢٠٢٦

• ١ القبول
• ٢ الخدمة
• ٣ الحسابات
• ٤ الاستخدام المقبول
• ٥ دور مناوبة
• ٦ الملكية الفكرية
• ٧ الاشتراك
• ٨ الضمانات والمسؤولية
• ٩ الإنهاء
• ١٠ القانون الحاكم

١قبول الشروط

باستخدامك منصّة «مناوبة»، فإنك توافق على هذه الشروط. إن كنت تستخدمها نيابةً عن مستشفى أو جهة، فأنت تُقرّ بصلاحيتك في إلزامها بهذه الشروط.

٢وصف الخدمة

مناوبة منصّة برمجية (SaaS) تُولّد جداول مناوبات الفرق الطبية وتوازنها وتساعد على إدارتها، مع أدوات للتغطية والتبديل والإشعارات وتصدير التقارير.

٣الحسابات والمسؤولية

• يُنشئ المستشفى حسابات أعضائه، وكلّ مستخدم مسؤول عن سرّية بيانات دخوله.
• يلتزم المستخدم بإدخال بيانات صحيحة، وإبلاغنا فورًا عند أيّ استخدام غير مصرّح به.

٤الاستخدام المقبول

يُمنع إساءة استخدام المنصّة، بما في ذلك محاولة الوصول غير المصرّح به، أو تعطيل الخدمة، أو استخدامها لغرض غير مشروع، أو نسخ آليّتها أو إعادة بيعها دون إذن.

٥دور مناوبة — أداة مساندة للقرار

مناوبة أداة تساعد على بناء الجداول، والقرار النهائي والمسؤولية التشغيلية والطبية على المستشفى وإدارة القسم. يجب مراجعة أيّ جدول قبل اعتماده والتأكّد من ملاءمته لمتطلّبات التغطية والأنظمة المعمول بها. لا تُغني مناوبة عن الإشراف البشريّ ولا تتحمّل مسؤولية قرارات التغطية أو نتائجها.

٦الملكية الفكرية

جميع حقوق المنصّة وبرمجياتها وخوارزمياتها وعلامتها «مناوبة» مملوكة لنا. تبقى بيانات مستشفاك مملوكةً له، ونعالجها فقط لتقديم الخدمة.

٧الاشتراك والدفع

تفاصيل الباقات والأسعار ومدد الاشتراك تُحدَّد في اتفاقية مباشرة مبرمة مع كلّ مستشفى على حدة (لا تسعير عام موحّد) — للحصول على عرض سعر تواصل معنا على admin@munawaba.com. عند انتهاء الاشتراك تُعامَل البيانات وفق سياسة الخصوصية.

٨إخلاء الضمانات وحدود المسؤولية

تُقدَّم الخدمة «كما هي» ببذل عناية معقولة لإتاحتها وأمانها، دون ضمان خلوّها من الانقطاع أو الخطأ. في حدود ما يسمح به النظام، لا نتحمّل المسؤولية عن أضرار غير مباشرة أو تبعيّة ناشئة عن الاستخدام، ويقتصر أيّ التزام مالي على قيمة الرسوم المدفوعة فعليًّا خلال الأشهر الثلاثة السابقة لتاريخ نشوء المطالبة.

٩الإنهاء

يجوز لأيّ طرف إنهاء الاشتراك وفق الاتفاقية. يجوز لنا تعليق الوصول عند خرقٍ جوهريّ للشروط، مع إشعار معقول حيثما أمكن.

١٠القانون الحاكم والتواصل

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحَلّ النزاعات أمام الجهة القضائية المختصّة نظامًا داخل المملكة. لأيّ استفسار: admin@munawaba.com.